يقع الكلام في الإجازة : في حكمها ، وذلك أنها إمارة كاشفة عن حصول الملكيّة في زمان العقد أو أنها ناقلة ، مؤثرة في تحقق الملكيّة . وفي شروطها ، هل تعتبر فيها الفوريّة ؟ هل هي مشروطة بعدم الردّ ؟ وهل يعتبر تعلّقها بتمام المبيع ؟ هل يعتبر مطابقتها مع العقد في جميع الجهات أمْ لا ؟ وفي المجيز ، وأنه هل يعتبر فيه البلوغ والعقل وسائر الشرائط المعتبرة في العقد أوْ لا تعتبر ؟ وعلى الأوّل ، هل يعتبر وجود الشرائط حين العقد أو حين الإجازة ؟ وفي المجاز ، إذ يشترط أنْ يكون العقد واجداً لجميع شرائط الصحّة إلّا الرّضا . . . فههنا بحوث :